سردفتران و دفترياران اسناد رسمي استان گيلان در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه درخواست كرده‌اند كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صرفا جهت منافعي كه طبق قانون نياز به افزايش دفاتر اسناد رسمي دارد، سردفتر انتخاب كند.
به گزارش شمال نیوز به نقل از ايسنا، در اين نامه كه نسخه‌اي از آن به ايسنا نمابر شده، آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روزنامه اطلاعات به شماره ٢٤٠٣٨-1386/١/٨ در مورد انتخاب سردفتر اسناد رسمي براي نقاط مختلف كشور آگهي منتشر كرده است. همانطور كه استحضار داريد طبق ماده ٥ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ٢٥ تير ماه ١٣٥٤ تعداد دفاتر اسناد رسمي تابع تعداد جمعيت و آمار و درآمد حاصل از حق‌الثبت معاملات در شهرها و بخش‌هاست و در شهرها به ازاي هر ١٥ هزار نفر و حداكثر ٢٠ هزار نفر يك سردفتر بايد انتخاب شود.
در سنوات اخير برخلاف قانون مذكور در بعضي از شهرها و بخش‌ها و در استان‌هاي مختلف كشور بيش از تعدادي كه قانون تعيين كرده است، سردفتر اسناد رسمي انتخاب و مشغول به كار شده‌اند و براي نمونه در شهر رشت با جمعيت حدود پانصد و پنجاه هزار نفر تعداد ٤٤ سردفتر مشغول به كار هستند كه تعداد ٨ سردفتر بيش از حد قانوني است و علي‌رغم آن سازمان ثبت اسناد در آگهي فوق‌الذكر بار ديگر براي شهر رشت درخواست انتخاب سردفتر كرده است و همانطور كه معروض شد افزايش غيرقانوني مذكور فقط شامل شهر رشت نبوده و استعلام از مراجع ذيربط در مورد آمار جمعيت ساير مناطق نيز نشان خواهد داد در شهرها و بخش هاي ديگر نيز برخلاف قانون سردفتر تعيين شده و باز هم درخواست افزايش سردفتر شده است و به همين دليل عمل مذكور متضمن مفاسد و مشكلاتي است.
در اين نامه با بيان اينكه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به عنوان نهاد زيرمجموعه قوه قضاييه بايد الگوي رعايت قوانين و مقررات براي ساير نهادها خصوصا دفاتر اسناد رسمي باشد عنوان شده است: در حالي كه با نقض قانون مذكور ساير نهادها و سازمان‌ها و دفاتر اسناد رسمي نيز تشويق مي‌شوند كه چنانچه مصلحت بدانند نسبت به ناديده گرفتن قوانين و مقررات اقدام كنند.
در ادامه اين نامه آمده است: افزايش دفاتر اسناد رسمي بيش از حدي كه قانون تعيين كرده است و بايد مبتني بر تعداد جمعيت و آمار معاملات باشد موجب بيكاري دفاتر تازه تاسيس و تشويق آنها به انجام معاملات و تنظيم اسناد برخلاف قوانين و مقررات جهت تامين هزينه‌هاي سنگين اداره دفاتر خواهد بود و نتيجه آن علاوه بر ايراد ضرر و زيان به متعاملين، موجب تضييع حقوق دولت و افزايش تعداد شكايات در دادسراها شده و اعتبار اسناد رسمي را در حد اسناد عادي تنزل خواهد داد. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه دفاتر اسناد رسمي نهادهايي با اختيارات وسيع هستند كه همه روابط حقوقي مردم را رسميت مي‌بخشند و در ميان مردم از منزلتي والا برخوردار هستند و لازم است در شرايطي كه كشور ما پس از سال‌ها در حال پيوستن به اتحاديه بين‌المللي دفاتر اسناد رسمي است، شان دفاتر اسناد رسمي را در حد بنگاه‌هاي معاملات ملكي و خواربار فروشي‌ها تنزل ندهيم.
در انتهاي اين نامه، امضاي برخي از سردفتران مشاهده مي‌شود
